قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، سعد بنمبارك، إن “التجربة التي عاشتها مجالس العمالات والأقاليم خلال مدتها الانتدابية المنتهية، أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، والتي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس ، سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية، خاصة في المجال الاجتماعي، أو من حيث الامكانات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها”.

وتطرق بنمبارك ، في هذا السياق، إلى بعض هذه الصعوبات، ك”الغموض الذي يكتنف مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة، ومحدودية الامكانيات المادية الموضوعة رهن إشارة المجالس لممارسة الاختصاصات الموكولة لها، وغياب آليات تحفيزية لاستقطاب الأطر والكفاءات”.

وأشار الى أن هذه الندوة تدخل في إطار الاهتمام الدائم للجمعية لتدارس القضايا التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم، بهدف تشخيص بعض الاشكاليات والصعوبات التي صادفتها خلال سنوات الانتداب المنقضية، والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الاختصاصات المخولة لها.

وتميزت أشغال الندوة، المنظمة على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بإلقاء عروض، تناولت مواضيع همت “ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل”، و” اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد”، و”الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية ..حاضنة من أجل التعاون اللامركزي جنوب –جنوب”، و”دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية”.