ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، بحضور ممثل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ناغي جباروف، والمدراء والأمناء العامين وممثلي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2021 وتبادل الآراء حول الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لإنجاح أنشطة عام 2022، مع العلم أن اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار تعقد بانتظام اجتماعات تتبع على مستوى الخبراء.
وفي كلمة خلال حفل افتتاح هذا الاجتماع، أبدى مدير التجارة الداخلية والتوزيع بوزارة التجارة والصناعة، رشيد سراخ، ارتياحه للتعاون القوي الذي يربط المملكة بمختلف المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي أثمر تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة.
وأوضح أن “المغرب، وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يدخر جهدا لدعم مختلف الإجراءات المتخذة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي ، والتي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين بلداننا”، مضيفا أنه بالنظر لأهمية المكون الاقتصادي والتجاري في هذه الروابط، ينخرط المغرب في مختلف الأنشطة المبرمجة في إطار هذه المنظمة، بغية تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن التنمية المستدامة والشاملة.
وفي هذا السياق، سلط سراخ الضوء على جميع المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تنفذها مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، معربا عن اقتناعه بأن هذه الأنشطة والمشاريع تفعلها اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار في ما يتعلق بتمويل وتأمين التجارة والصادرات وتعزيز صناعة الحلال، بما في ذلك السياحة والمنتجات الاستراتيجية، وتيسير التجارة والاستثمار، مما سيؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على تحقيق أهداف الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي (2016- 2025)، في محور التجارة والاستثمار.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف التي حددتها الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، في الجانب التجاري والاستثمار، ولا سيما بلوغ نسبة 25 بالمئة من حصة التجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي في المبادلات الخارجية للدول الأعضاء.
وتابعت قائلة “إن آمال ضمان الانتعاش الاقتصادي، في ظل هذا الوضع الدولي الصعب، تجبرنا على تطوير أوجه التآزر بين مؤسساتنا للارتقاء بعملنا المشترك إلى تطلعات الدول الأعضاء”، معربة في الوقت ذاته عن عميق شكرها وامتنانها للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لالتزامهما بدعم أنشطة اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار.
وخلصت إلى أنه “في الوقت الذي يمر فيه العالم برمته بفترة صعبة، فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدعوة للعمل يدا في يد من أجل تكامل أفضل بين مؤسساتنا بهدف المساهمة في تهيئة الظروف المواتية للصمود الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في مواجهة الأزمات”، داعية إلى توطيد” التعاون بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لضمان تنظيم منتديات واسعة النطاق، بهدف مضاعفة العوائد الإيجابية لأعمالنا المشتركة وتعبئة جميع مؤسسات الدول الأعضاء من أجل مشاركة أفضل في أنشطتنا “.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووكالة بيت مال القدس الشريف، ومكتب التنسيق للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز البحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة الشباب الإسلامي، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتأمين الإسلامي للاستثمار وائتمانات التصدير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وسيتم خلال هذه الدورة، أيضا، اعتماد مشروع برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي على الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار التي توفرها أسواق الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة عضوا في هذه المنظمة.
يذكر أن أنشطة اللجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار تركز على المساعدة التقنية، وبناء القدرات في بلدان منظمة التعاون الإسلامي والأنشطة الترويجية التي تهدف إلى تنمية التجارة والاستثمار بين بلدان المنظمة، مثل المعارض العامة والقطاعية، ومنتديات الأعمال.
و.م.ع
