أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش،أمس الإثنين، حكما يقضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه في حالة سراح.
ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، وقررت تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمتابعة بلفقيه في حالة سراح مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، وأضافت المحكمة تدبيرا آخر يقضي بأداء المتهم لكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، توضع بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من صدور الحكم تحت طائلة إيداعه بالسجن.
