على خلفية انعقاد دورته العادية السابعة برئاسة آمنة بوعياش صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مجموعة من مشاريع رأي ضمنها مشروع يهم مجال الصحافة والنشر.
وحسب بلاغ المجلس الصادر أمس الخميس فقد صادق على مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس، الذي تضمن مجموعة من التعديلات تمت دراستها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال,
كما صادق مجلس بوعياش على مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس. ويعد التقرير نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات؛
وصادق ايضا على مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021 طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام تام لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لإعداده تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية.
ووأضاف البلاغ أن الجمعية العامة للمجلس توصلت في يومها بطلب مناقشة عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأحدثت لجنة لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية عليهما من طرف مكتب المجلس.
