مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

صادق مجلس المستشارين، بالاجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة ومن بينها الهيئة العليا للصحة.

وأضاف أن الهيئة العليا للصحة، وانسجاما مع ما نصت هذه المادة، تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن.

وأبرز آيت الطالب أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول مجموعة من النقاط، من بينها تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى.

وأشار إلى أن الهيئة تتمتع علاوة على ذلك بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وكذلك إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة على أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة العليا للصحة في تحسين وتطوير وتأهيل المنظومة الصحية بالمملكة، وبالتالي إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

ودعوا إلى تنزيل هذا المشروع على الوجه الأكمل وأن تعمل الحكومة على تمكين هذه المؤسسة الجديدة من كل وسائل وظروف العمل المادية والمهنية والبشرية، وأن تتعاون مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص معها وإمدادها بكل المعطيات اللازمة حتى تتمكن من إنجاز المهام التي أحدثت من أجلها، وأن تؤخذ توصياتها بعين الاعتبار بما يمكن من تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف مختلف المؤسسات الصحية.