مؤسسة حقوقية تبدي قلقها من تدهور الوضع التنموي بمراكش

عبرت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد عن قلقها من تدهور الوضع التنموي في مدينة مراكش، والذي لا يواكب الإشعاع العالمي الذي تحظى به في السنوات الأخيرة.

وأكدت المؤسسة الحقوقية، في رسالة مفتوحة، أن المتتبع للشأن المحلي أصبح يلمس اختلافا واضحا من حيث البنية التحتية الضعيفة للمدينة، بالمقارنة مع مدن أخرى مثل الرباط وطنجة.

وتضيف المؤسسة أن مجموعة من المظاهر أصبحت تسيء لعاصمة النخيل، تتجلى في حالة الطرق الرديئة لغياب الصيانة اللازمة حتى بالنسبة للشوارع الرئيسية، وضعف الإنارة العمومية وعدم ملائمتها لقيمة المدينة الحمراء، إضافة إلى الغياب شبه التام لعلامات الاستدلال، وكذا الفوضى الكبيرة التي تعرفها طريقة تسيير مواقف الدراجات والسيارات، دون إغفال الحالة المهترئة التي أصبحت عليها حافلات النقل العمومي وفوضى سيارات الأجرة التي أصبحت حديث العالم، والمساحات الخضراء التي أصبحت شبه منعدمة لزحف العمران على أغلبها.

وحسب المؤسسة فإن الأمر لا يقتصر على كل هذه المظاهر التي تنقص من قيمة هذه المدينة التي يفترض أن تكون في مستوى عال، بل هناك أكبر من ذلك، ولاسيما ما يتعلق بتعثر المشاريع الملكية (الحاضرة المتجددة) وغياب تام للالتزام بمواعيد انجازها و جودتها.

وقد وجهت المؤسسة الحقوقية رسالتها هذه للمنتخبين والمسؤولين على رأس المؤسسات، انطلاقا من دورها في رصد مظاهر الفساد والاختلالات، من أجل الوفاء بوعودهم تجاه سكان مدينة مراكش والالتزام بما يفرضه عليهم القانون، وذلك بالعمل على تحسين الوضعية الحالية للمدينة في أقرب الآجال.