احتضن مقر عمالة اٍقليم الحوز ، اليوم الأربعاء، لقاء اٍقليميا خصص لتقديم ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات الإدارية في أقرب الآجال.
هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم، جرى بحضور عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة وعدد من المسؤلوين والموظفين والتقنيين.
وتمحور أشغال هذا اللقاء حول تعميم مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق منها بالنجاعة الإدارية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحديثة في الإدارة المغربية.
وأكد المشاركون أن النجاعة في التدبير الإداري أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا في ممارسة العمل الإداري بالمغرب، مسجلين أنها أصبحت شرطا أساسيا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتقوية فرصها.
كما اعتبروا أن النجاعة في التدبير الإداري تمكن من جلب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الشركاء الدوليين.
ودعت السلطات الإقليمية كل الجماعات والوحدات الترابية وكافة المكونات الإدارية بالاقليم وباقي الفاعلين للانخراط في هذا الورش الهام وتسخير كل الوسائل والإمكانات البشرية واللوجيستية المتوفرة لإنجاحه.
كما أبرز المسؤولون أن برنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات الذي تباشره وزارة الداخلية بتعاون مع مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى، يندرج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، موضحا أن هذا الورش يعزز المبادرات التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية.
وأكدت أن التجارب المعتمدة على الصعيد الوطني في شقها الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية لاقت إشعاعا كبيرا على المستوى الوطني والعالمي، كما تدل على ذلك التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.
وأشاد المتدخلون في هذا اللقاء بهذه التجربة الهامة التي ستساهم في تسهيل المساطر والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، مؤكدين على ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري بالإدارات في ما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات وتسليم الرخص.
