علم موقع مراكش 7، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، وقفت على مجموعة من خروقات التعمير على مستوى ساحة جامع الفنا، وذلك أثناء افتحاصها لملفات التعمير بمدينة مراكش.
وحسب مصادرنا، فإن تلك اللجنة سجلت العديد من الخروقات تتعلق بتجاوز العلو المسموح به، وتوفر قبو بدون ترخيص، وتحويل أسطح الى مقاهي ومطاعم غير قانونية، وذلك على مستوى 40 بناية تتواجد بساحة جامع الفنا ومحيطها.
وقالت مصادرنا، على ان ذاك العدد من المرجح أن يرتفع، وخاصة أن عدد افراد اللجنة تزايد الى 6 أشخاص سيعكفون على افتحاص ملفات التعمير المشتبه فيها على مستوى الساحة وما يحيط بها.
ومنذ حوالي شهرين، وهاته اللجنة تقوم بافتحاص ملفات للتعمير، وبالضبط بعد الزيارة الملكية الاخيرة التي استنفرت السلطات المحلية بمدينة مراكش.
وسبق أن كون كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي عقب هاته الزيارة، لجنة وقفت على مجموعة من خروقات التعمير على مستوى ساحة جامع الفنا، حيث وحسب مصادر موقع مراكش 7، فإن مجمل كل تلك الخروقات تتعلق بتجاوز العلو المسموح به على مستوى الساحة، وهو 7 أمتار ونصف، في حين أن الحالات الخارقة للقانون تجاوزت ذاك العلو بحوالي مترين ٱخرين.
وجاء تشكيل هاته اللجنة عقب سحب الرخصة من مركب تجاري يعود لملكية سيدة متزوجة من أجنبي وشقيقة برلماني بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن خرقت عملية إعادة بناء المركب مقتضيات ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة، وخاصة ما يتعلق بالعلو المسموح به.
وعملت تلك اللجنة على رصد مجموعة من خروقات التعمير على مستوى ساحة جامع الفنا، والنظر في الرخص الممنوحة للمحلات المخترقة لميثاق الهندسة، وكذا المستغلة لمساحات الملك العام، بالإضافة إلى النظر في ما مدى ملاءمة بعض الرخص والانشطة الممارسة بالمحلات الخاصة بها.
وتعرف ساحة جامع الفنا تعرف مجموعة من التجاوزات في مجال البناء والتعمير، حيث أن مجموعة من اسطح المقاهي والمطاعم.. تحولت الى طبقات إضافية، هذا ناهيك عن استغلال الملك للعام دون ترخيص، بل والبناء والاشتغال بدون موجب قانوني، على غرار متاحف ومطاعم تم فتحها مؤخرا بالمدينة العتيقة، وعلى المصالح الولائية فتح تحقيق بخصوصها.
ومن جهة أخرى، طالب مجموعة من أصحاب المحلات بساحة جامع الفنا، تطبيق القانون على الجميع دون تنفيذه على البعض وغض الطرف عن الٱخر.