اللجوء إلى كاميرات المراقبة في مختلف أحياء مدن مراكش، أصبح ضرورة ملحة، بسبب السرقات المتكررة والاعتداءات على الأجانب والمغاربة.

وسجلت المصالح المختصة ارتفاعا في حجم الحملات الأمنية في مختلف الأحياء بجميع المقاطعات والمحقات الإدارية، وهو ما يفسره عدد المعتقلين الذي تحقق مصالح ولاية أمن مراكش خلال كل أسبوع، ويلقى اٍشادة كبيرة من قبل المواطنين والمجتمع المدني.

وتشير تقارير اٍعلامي، بأن المقاربة الأمنية التي تعالج بها مختلف الظواهر الاجتماعية والجرائم ومحاربة المخدرات، لقيت نجاحا كبيرا، غير أن الجهود الأمنية مازالت تحتاج الى مزيد من التماسك لتطهير الجريمة في وسط الأحياء، ولن يتأتى ذلك اٍلا بتعاون كافة الشركاء من أجل مقاربة شمولية تدعم الجهود الأمنية.

ولهذا عملت مصالح جماعة مراكش بشراكة مع ولاية أمن مراكش على تثبيت كاميرات المراقبة في أحياء المدينة العتيقة التي تعرف نشاطا سياحيا كبيرا، بغرض الرفع من مستوى التدخل الأمني، ومنع وقوع الجريمة، ومراقبة المنطقة باٍستمرار، وحفظ سلامة المواطنين المغاربة والأجانب، ومنع وقوع السرقات وغيرها من هذه الظواهر.

فبعد أن نجت الجهات الأمنية المسؤولة بشراكة مع مصالح الجماعة في تنزيل ”استراتيجية أمنية استباقية” تسعى إلى تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات وزوايا المدينة الحمراء، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية، جاء الدور على الأحياء، لاسيما الأحياء التي تعرف نشاطا سياحيا مهما.

ووفق مصادر مراكش الاخبارية، فإن الاعتماد على المراقبة التقنية في الأحياء، يعد استراتيجية استباقية، وستمكن من  تجفيف بؤر الإجرام المعينة في أحزمة الفقر والأحياء الهامشية.

وكانت مصالح الأمن قد سجلت شكايات عدة من داخل الأحياء بمراكش نتيجة تعرضهم لسرقة دراجاتهم النارية، أو تعرضوا للاعتداء وهم في طريقم اٍلى العمل.

ووثقت كاميرات المراقبة، خاصة، لمجموعة من عمليات السرقة نشرتها وسائل اعلام محلية، وجلها وقعت داخل الأحياء، وساعد ذلك في الوصول الى المتهمين، وهو ما دفع الأطراف المساهمة اٍلى تغطية الأحياء بكاميرات المراقبة تفعيلا لاتفاق سابق.