قفزة استثمارية ملحوظة: المغرب يعزز البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة في قطاع البناء والأشغال العمومية

في يوم إعلامي  حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية لعام 2024، قدّم السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نظرة شاملة على إنجازات عام 2023 وتوقعات وآفاق عام 2024. وأكد الوزير على الشفافية في التعامل مع مهنيي القطاع، مشيرًا إلى أهمية عقد البرنامج بين الحكومة والقطاع لضمان رؤية اقتصادية شاملة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحسن واضح لقطاع البناء والأشغال العمومية في البلاد، مع زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة. ومن بين البرامج الملفتة، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي سيتم دعمه بمشاريع تنموية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.

وتستعد المملكة لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا في عام 2025 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2030، مما يعتبر فرصة لتحديث البنية التحتية وتعزيز التنمية كما رغب جلالة الملك محمد السادس.

وتأتي اتفاقية الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2024 إلى 2029 لتعزيز الاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

وفيما يتعلق بالإنجازات الماضية، قامت الدولة بتخصيص 41 مليار درهم للمشاريع البنية التحتية والماء في عام 2023، ممثلة 91% من البرنامج التوقعي.

وأكد الوزير على أهمية التدابير المتخذة لتنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية، بما في ذلك تصنيف وتأهيل الشركات وتحسين إطار الصفقات العمومية، والانتقال إلى الإجراءات الإلكترونية بحلول نهاية عام 2024.

وفي ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية كمحرك للاقتصاد، حيث يسهم بأكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمار العمومي ستحسن الظروف الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة.