قررت الحكومة في إطار المخطط الإستعجالي لدعم القطاع السياحي الذي رصدت له حوالي ملياريْ درهم، تخصيص نصف مبلغ الدعم لفائدة قطاع الفنادق لمواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، حيث استحوذ القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم وذلك للمساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود، حسب بلاغ الوزارة.
كما استفاد أصحاب الفنادق من تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، وتم إعفاءئهم من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستؤديها الدولة بدلا عنهم.
