غريب ما يقوم به رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية بسيدي يوسف بن علي، ففي الوقت الذي طارد فيه الباعة المتجولون وأصحاب العربات بشارع البرادة المحادي لسوق بولرباح يوم أمس بدعوى إحتلالهم للملك العمومي وإثارتهم الفوضى بهذا الشارع، في هذا الوقت نراه قد أغمض الطرف عن مقاهي ومنازل إحتلت الملك العمومي وزحفت على الشوارع والأرصفة مما يجعل المارة مضطرين للنزول إلى الطريق الخاصة بمرور السيارات وهذا قد يعرض حياتهم للخطر.
نعم لتطبيق القانون على الجميع، نعم لتحرير الملك العمومي، لكن لا لتطبيق القانون على البعض واستثناء البعض، لا لإخضاع مواطنين للقانون وترك آخرين من (وجهاء) المنطقة وذوي النفوذ يعيشون فوق القانون ويدوسونه تحت أقدامهم وبالتالي يدوسون على كرامة المواطن، والصورة أعلاه خير مثال، والتي تجعل المواطن البسيط يستغرب حين يعلم أنها تعود لمنزل مستشارة جماعية، والتي يٌعول عليها للمساهمة في تطبيق وفرض القانون، ويزيد استغراب المواطن أيضاً حين يرى أن هذه المخالفة لا تبعد سوى خطوتين عن شارع البرادة الذي كان مسرحا يوم أمس لحملة تحرير الملك العمومي الغير المنصفة، و التي اقتصرت فقط على الحلقة الأضعف، والتي قادها رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية.
إنه ما من شك، أن أي مسؤول أهمل تطبيق القانون، وأغمض عينيه عن بعض الظواهر الشاذة التي تتسبب في وجود الفوضى وتعطيها صورة مشوهة، فإن ذلك يعد تواطؤا صريحا، لأن السكوت من علامة الرضا كما يقال؛ فإلى أين نحن نسير إن كنا لانطبق القانون إلا على الفقراء والمستضعفين من الفئات الهشة والتي تصارع من أجل لقمة العيش وعلى رأسهم “مولات المسمن” وبائعات “الخبز و البغرير”؟ أليس هذا ظلم وعار؟.
إنه ليبدو للجميع، أن رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية رفع الراية البيضاء مستسلما أمام لوبيات الفساد التي ترامت بلا هوادة على الملك العمومي بدون سند قانوني، وضمته إلى ملكها الخاص ضدا على القانون الذي يجرم هذه الممارسات التي تتنافى ومقتضيات الاستغلال المؤقت للملك العام.
