فضائح مالية تهز جماعة المحمدية: اختلالات وتبديد مليارات من المال العام

وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – الوسط شكاية إلى الوكيل العام للملك، تدعو إلى فتح تحقيق قضائي شامل حول ما اعتبرته « اختلالات مالية وقانونية خطيرة » شابت تدبير جماعة المحمدية، بناءً على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017.

كشف التقرير عن تضخم كبير في المبالغ غير المستخلصة، التي بلغت في عام 2015 ما مجموعه 55,6 مليار درهم، بالإضافة إلى ضعف الإدارة الجبائية للجماعة، مما أدى إلى فقدان مداخيل مهمة. وأشار التقرير إلى أن 7,000 ملزم لم يتم إحصاؤهم لدفع رسوم السكن والخدمات الجماعية، إضافة إلى امتناع 268 نشاطًا مهنيًا عن أداء الرسوم منذ عام 2011، ما تسبب في إهدار فرص مالية ضخمة.

أوضح التقرير وجود تلاعبات خطيرة، مثل تضخم الأرقام المتعلقة برسوم السكن والخدمات الجماعية، وتباين التصريحات المالية بين الجماعة ومديرية الضرائب. كمثال على ذلك، صرحت إحدى الشركات برقم معاملات يبلغ 6,8 مليون درهم لمديرية الضرائب، لكنها قدمت رقمًا مخفضًا لا يتجاوز 1,2 مليون درهم للجماعة.

أبرزت الشكاية تفويت الجماعة لعائدات ضريبية بقيمة 54,6 مليون درهم سنويًا نتيجة الإعفاء غير المبرر لوعاء عقاري مكون من 546 هكتار. كما أشارت إلى تضييعات أخرى ناجمة عن تطبيق أسعار ضريبية غير صحيحة، وتقليص غير قانوني لمساحات الأراضي الخاضعة للضريبة لصالح شركات بعينها.

أكدت الشكاية أن التغاضي عن استخلاص الضرائب والمبالغ المتراكمة من شركات وفنادق ومحلات تجارية يثير شبهات حول وجود مصالح مشتركة بين مسؤولي الجماعة وبعض الملزمين. ووصفت هذه التصرفات بأنها أفعال جرمية يعاقب عليها القانون المغربي بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام باتخاذ الإجراءات التالية: فتح تحقيق شامل مع جميع الأطراف المعنية، محاسبة ممثلي الشركات الواردة أسماؤهم في التقرير، استرجاع الأموال المبددة عبر الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين، ومتابعة كل من يثبت تورطه في الأفعال الجرمية الواردة في الشكاية.

وأكدت الجمعية أن هذه الوقائع تشكل خطورة كبيرة على المال العام، داعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يحفظ نزاهة التدبير المالي والإداري لجماعة المحمدية. تبقى الأنظار متجهة نحو الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على هذه الشكاية الثقيلة التي تعيد فتح ملف تدبير الجماعات المحلية في المغرب.