في ظل الاختيار السياسي الأخير للسيد نور الدين بنسودة كخازن عام للمملكة ورئيس لمرصد الطلبيات والصفقات العمومية، اثار الحقوقي محمد الغلوسي السؤال مرة أخرى حول مدى الامتثال لمعايير الأخلاقيات في التعيينات الحكومية. ولا يمكن تجاهل الحاجة الملحة للشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة بشأن فساد العقارات في مراكش.
يأتي ذلك في ظل ملف العقار العمومي في منطقة تاركة الاستراتيجية بمراكش، الذي تم تفويته بثمن رمزي إلى شركة تملكها أبناء الخازن العام للمملكة. هذا العقار الاستراتيجي، الذي يقع في قلب المدينة السياحية، يثير تساؤلات حول نزاهة عمليات التفويت والمسؤولية المترتبة على مثل هذه الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته الرسمية بان الراي العام المحلي في مراكش يعاني من تكرار حوادث فساد العقارات، حيث يتم تفويت الأملاك العمومية إلى شخصيات نافذة دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة. وتظل القضايا المرتبطة بتفويت العقارات في مراكش تنتظر الحكم القضائي لسنوات دون أي تقدم، مما يعكس ضعف النظام القضائي وانعدام الشفافية في الإجراءات القانونية.
وأشار الغلوسي الى أنه يجب على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن يعملوا معًا للضغط على الحكومة لضمان شفافية ومساءلة في عمليات التعيين والصفقات الحكومية، والتأكد من احترام القانون والمعايير الأخلاقية. فقط من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، يمكن للمملكة تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
