فرض جواز التلقيح على الموظفين يعيد الجدل للواجهة ونقابة تعبر عن رفضها للقرار

رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرار احكومة القاضي بإجبار موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص على جواز التلقيح، مع أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا لولوجهم إلى مقرات عملهم، معتبرا الإجراء غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور.

وكشف الاتحاد، في بيان له توصل به موقع “مراكش7”، أن بعض الإدارات شرعت في تنزيل هذا القرار، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح، منبها الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مؤكدا وقوفه بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم. معبرا عن استغرابه من “الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح”.

ودعا الاتحاد، الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، داعيا الحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا .

وأكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات السلامة والوقاية وعدم الاستهانة بجائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مطالبا الحكومة بإيلاء الأولوية للملف المطلبي للشغيلة المغربية، بما يضمن صحتها وسلامتها وتحسين شروط عملها وتحسين دخلها، وصيانة مكتسباتها.

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سباقة للعمل لهذا الإجراء، عندما أصدرت مذكرة عمل، أمس الأربعاء 2 فبراير 2022، تنص فيها على وجوب إدلاء العاملين بالوزارة، بجـواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، مشيرة إلى أن “جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذا الإجـراء، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل”، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.