أوضحت نادية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، جوابا عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموع العدالة الاجتماعية، أن الحكومة تستعد لإحداث وكالة مستقلة تسهر على مهمة تقنين وتتبع قطاع البريد، على غرار قطاعات أخرى كالمواصلات والكهرباء.
وقالت فتاح العلوي إن “الحكومة باشرت استشارات مع الفاعلين في القطاع من أجل التوصل إلى نظام يحسن الخدمة دون المساس بالمكاسب التي حققها المغرب للمواطنين، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة بالنسبة لكل المواطنين وفي كل مناطق المملكة”.
وأكدت العلوي أن قطاع البريد بشكل عام والإرساليات بشكل خاص عرف منذ سنوات تغييرات مهمة على المستوى العالمي ليتماشى مع تحرير التجارة العالمية، وانفتاح كل القطاعات على المنافسة.
ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن مسلسل التحرير انطلق منذ سنوات عديدة، بتغييرات على المستوى المؤسساتي بفصل البريد عن الاتصالات في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة سنة 2010، واستطاعت التأقلم مع مختلف التحولات القانونية والتنظيمية التي عرفتها مختلف مهن البريد، خاصة الخدمات المالية.
