تذمر كبير يسود بين فئة عريضة من المحاسبين، وذلك بسبب القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن احكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.
مادفع بالجمعية المهنية للمحاسبين في شخص رئيسها السيد « سمير سوسو » و أمينها السيد « يوسف كروم » ومحاسبون اخرون ، لمراسلة مجموعة من الاحزاب قصد عقد لقاء في اقرب الاجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق.
كان اولها لقاء مع حزب العدالة والتنمية في شخص النائبتين البرلمانيتين عائشة الكوط و ثورية عفيف بمقر الحزب بالبرلمان والذي لقي ترحيبا كبيرا من طرف الحزب.
وقد جاء غضب هاته الفئة بعد ان تم اقصاء عدد كبير من المحاسبين بحجج واهية ( كالشريك غير المسير او المسير غير الشريك او عدم وضوح بعض الوثائق…. اضافة عدم قبول الشواهد الطبية لعدد من المحاسبين انذاك ) على هذا القانون، الذي يرى فيه عدد من المحاسبين أنه غير منصف، خاصة المزاولون لهاته المهنة منذ سنوات قبل المصادقة على القانون ، إذ وبالرغم من اشتغال هاته الفئة وأدائها للضريبة المهنية و الضريبة على القيمة المضافة و ضرائب اخرى ،اضافة لتشغيلها مجموعة من الأجراء الذين بدورهم يعيلون أسرا و عائلات ..
إلا أن هذا القانون ينص على إقصائها من اكتساب صفة محاسب معتمد.

ومن المقرر أن تخوض هاته الفئة معركة طويلة من أجل تعديل هذا القانون الذي ترى فيه قانونا مجحفا، وعلى الوزارة الوصية التدخل لإتخاذ حل عاجل لإعادة إنصاف هؤلاء الذين يزاولون مهنتهم إلى جانب زملائهم منذ أزيد من خمس سنوات .
وصرح السيد سمير سوسو رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين ان الجمعية لن تتخلى عن اي مهني من المحاسبين حتى اعتماد اخر مسجل بالضريبة المهنية قبل نشر القانون بالرسمية خاتما قوله « لا رجعية في القوانين « .