تتغافل المصالح الأمنية والصحية في مدينة مراكش عن نقل لحوم الاستهلاك للمائدة المغربية وتوزيعها بواسطة الدراجات النارية في شروط غير مؤمنة صحيا وليست مرخصة.
وعاين موقعنا الإخباري توزيع اللحوم مجمدة في أكياس بلاستيكية على مطاعم الوجبات السريعة، بواسطة دراجات نارية يطوف بها شباب على المحلات في شروط تبعث على الاشمئزاز وتثير الغثيان لاسيما وأن تحميلها على المركبة بين السيقان عند الأقدام والركب وحزمها خلف الدراجة في مبردة محمولة ومفتوحة وبعض الأكياس ممزقة، يسائل عن الشروط الصحية للذبيحة وطهارة السقيطة وأمان التجميد وغيرها.
وإذا كانت عناصر الأمن والشرطة تتعقب مستعملي الطريق عن مخالفات السير وتتحقق من استعمال الخودات وأوراق المركبات وسواها، فإنها مسؤولة أيضا عن الحمولات المخالفة ومنها ما يمس بالأمن الصحي العام.
كما أن أجهزة المراقبة الصحية سواء الجماعية او القطاعية ومعهما مكتب أونسا، مسؤولون ليس وفقط عند حوادث التسمم الغذائي وفي أثناء الحملات التي يتحسب لها المخالفون ويتخذون الاحتياطات اللازمة حتى تمر عاصفتها، بل إنهم مطالبون بالعمل اليومي الدؤوب خارج مكاتبهم بتنسيق تام ودائم مع مصالح الأمن الوطني.
ومع تزايد غلاء اللحوم في الأسواق عند القصابين، فإن وفرة هذه اللحوم وبأبخس الأسعار في المطاعم الشعبية ومحلات الوجبات السريعة وأكثرها غير مرخص ولا يتوفر على شروط الصحة ومنها انعدام الربط بشبكة الماء الصالح للشرب وغياب المواسير وعدم توفر المغاسل، يبعث على الشك في طبيعة ما يقدم من وجبات اللحوم الصالحة لتغذية بني آدم.
