تطرح تسعيرة الخدمات في عدد من القطاعات مشاكل كبرى بين المواطنين واليد العاملة المؤهلة بسبب غياب مرجعية قانونية تحتكم إليها الأطراف بناءا على معدل الأجور المعمول به في المغرب سواء في الوظيفة العمومية او في سوق الشغل بالقطاع الخاص.

وتتجاوز مطالب أجور اليد العاملة السقف المتوقع للأجر اليومي باحتساب (السميگ) أو تقديرا على رواتب الطبقة المتوسطة لموظفي القطاع العام بل تعلو يومية أجير في قطاع الكهرباء أو الترصيص أو الميكانيكا أو الصيانة وتوصيل خطوط الهاتف والانترنت والمراقبة بالكاميرا وغيرها بأضعاف قدر مبلغ يوم عمل من راتب موظف سام.

وفيما يجري الحديث عن شح سوق الشغل في المغرب بفرص العمل، لا تشي مطالب يومية الأجراء مقابل خدماتهم التي لا تستدعي أكثر من بعض سويعات صباحية أو مسائية لإتمامها، بحقيقة واقع يتم الادعاء أنه مخنوق بالبطالة وبالقهر الاجتماعي وضعف الأجور اعتبارا للقاعدة الاقتصادية التي ترهن الأسعار والأجور بسلم العرض والطلب.

فالمغرب الذي استثمر بقوة في اليد العاملة المؤهلة وما يزال، وأتاح لسوق الشغل آلاف الشباب المتخرجين في مختلف التخصصات من مراكز التكوين والتأهيل المهنيين، ينقصه في مجال التشريع سن القوانين التي تحدد تسعيرة الخدمات في كل قطاع إن بالساعة وإن باليوم مع مراعاة الحد الأدنى للأجر شهريا وسقف هذا الأجر في الأقصى خارج العمل المؤسساتي في المقاولات والشركات والمؤسسات الخاصة.

إن الحيف الذي يقع على الأشخاص الذاتيين طالبي الخدمات في المنازل أو الأوراش من جانب اليد العاملة المؤهلة المعروضة في سوق الشغل ليجسد أحد مظاهر العشوائية والاضطراب والجشع ويهدد الأمن والسلم الاجتماعيين خصوصا وأن كثيرا من المشاكل العارضة بين العمال وزبائنهم تصل حد المشاحنات التي توثق الشرطة بشأنها محاضر استماع ويكون لها ما بعدها أمام المحاكم.

حتى والعقد شريعة المتعاقدين، فالزبون يضطر للرضوخ أمام الحاجة لجشع العامل الذي إن « صدق وهو كذوب » يحدد أجرا لخدمته تفوق غاليا جدا ما تحدده شرائع قانون الشغل في بلادنا بل تفوق رواتب مسؤولين بشواهد عليا يعملون في القطاعين العام والخاص ولا يتحمل الموظف أيا من يكون ولا المتقاعد أو ذو المال مبلغ هذا الأجر الذي لا ما يسنده في القانون أو لدى أمناء الحرف والعرف الجاري.

والأمل معقود على الحكومة والبرلمان في سن تشريع ينظم هذه العلاقة الخدماتية في سوق الشغل بين الزبائن الذاتيين والعمالة المؤهلة في مختلف القطاعات بمراجعة خبراء المهن وأمناء الحرف لتسقيف الأجور إما للساعة أو اليوم بالنسبة للمياومين وذلك حماية لأطراف هذه العلاقة وضمانا لاستمرار الأمن الاجتماعي الذي استقالت منه الغرف المهنية والمديريات الاقليمية للقطاعات الوزارية المختصة واتخذت منه السلطات المحلية موقف الحياد السلبي بمبرر العقد شريعة المتعاقدين.