في خرق صارخ لقانون التعمير، وفي غياب اي تدخل من أعين المراقبة والمحاسبة، شهد دوار أولاد يحيى بجماعة تمصلوحت، يومه الجمعة الماضي، واقعة جديدة تكرس لحالة الفوضى العمرانية التي تعرفها جماعة تمصلوحت، حيث أقدم أحد الأشخاص على تشييد منزل بشكل غير قانوني، دون الحصول على أي ترخيص إداري، معتمدا على أساليب ملتوية من أجل إخفاء أشغال البناء، حيث عمد إلى تغطية الورش بسياج من القصب قصد التمويه والتستر على الأشغال الجارية، في محاولة لتضليل المواطنين.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تفجرت صبيحة يومه الأحد مفاجأة أخرى، حين أقدم شخص آخر يجاور هذا الورش العشوائي المشار إليه أعلاه، على هدم جزء من سور قائم، وجعله كمدخل، في خطوة تمهيدية لتشييد منزل ثان بطريقة مماثلة، في مشهد يفضح هشاشة الرقابة وغياب أي تدخل من السلطة المحلية بقيادة تمصلوحت.
إن ما يثير الريبة أكثر، هو صمت السلطة المحلية بقيادة تمصلوحت، التي من المفترض أن تكون العين الساهرة على تطبيق ضوابط التعمير والزجر الفوري لأي تجاوز، خاصة أن البناء يتم في واضحة النهار وأمام أنظار الجميع، رغم محاولات المخالفين اللجوء إلى أسلوب تمويهي مكشوف.
