وأشار وزير الصحة، في جواب له حول سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن علاج الأشخاص المصابين بمرض التوحد يدخل ضمن محاور مخطط علاج ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد آيت طالب أن المخطط الجديد 2022-2026 يهدف إلى إزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض المؤدية للاحتياجات الخاصة، فضلا عن ضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة حسب احتياجات هذه الفئة.
وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر المخطط الجديد، بحسب المصدر ذاته، على التكفل وتقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من التوحد من خلال تطوير البنية التحتية المتعلقة بالترويض الطبي، حيث سيتم الرفع من عدد المراكز الجهوية والإقليمية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات إلى 21 مركزا حاليا، مع توقع التوفر على 25 مركزا نهاية سنة 2023.
وتركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مخططها الجديد، بحسب الوزير، على تطوير وتحديث المعارف حول التوحد، عبر عدد من الإجراءات، منها إنجاز الدراسات والمراجع، وتحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحد والتكفل به، وتعزيز عرض الاستقبال والمواكبة، للمرضى وذويهم.
وفي سياق ذلك، ستصدر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دليلا للرعاية المنزلية والاستشارة للمهنيين الصحيين والجمعيات تحت عنوان “دليل اضطرابات التوحد”، فضلا عن وثيقة أخرى هي عبارة عن دليل في مجال تكوين المهنيين الصحيين حول الوقاية من الوصول إلى الاحتياجات الخاصة، سواء منها المرتبطة بمرحلة الحمل، بفترات ما قبل، أو خلال، أو بعد الولادة، والطفولة، وكذا دليل بخصوص التصريح بذوي الاحتياجات الخاصة.
ويستهدف المخطط الحالي، بحسب المتحدث ذاته، ضمان ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينهم الأطفال المصابين بالتوحد، إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل بمراكز الاستشفائية الجامعية.
وإلى جانب هذه التدابير، تود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب آيت طالب، الرفع من عدد الأطر الصحية المتخصصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي – النفسي والعمل على برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر قصد تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصة في داء التوحد، وفي هذا الإطار يتم حاليا تكوين أطر الصحية في مجال التعامل مع المصابين بمرض التوحد.
