أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مكنت المغرب من الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 2.6 مليار مستهلك، وأصبح معه قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأضاف أخنوش أثناء تقديم أجوبة على تساؤلات النواب البرلمانيين خلال أشغال الجلسة العمومية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس النواب، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي. والتي تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني، أن حكومته نفذت مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية في المرحلة السابقة، مما ساهم في تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المبادلات التجارية، وتعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للعديد من الشركات الوطنية والعالمية.
وأوضح أن المغرب شكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عملت الحكومة منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الحكومة بشأن الاستثمارات الأجنبية في المغرب، اٍلى أن المداخيل الصافية سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 ما يبلغ 16.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت تراجعا في هذه المداخيل على مستوى العالم، وخاصة في الدول الإفريقية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعلن عنها مؤخرا ستعزز من جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، خاصة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مضيفا أن هذا الخيار الاستراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.
كما سبق للحكومة، يضيف المتحدث، أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات.
وشدد أخنوش على أنه أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل.
