عددها 70.. تسجيل مخالفات القنص الجائر في عدد من الأقاليم ضمنها الصويرة

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنها قامت خلال الفترة من 20 شتنبر إلى حدود 20 أكتوبر 2024 بتحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطًة بالقنص والحياة البرية، وذلك وفي إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، ومواصلتها تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن هذه المخالفات سُجلت بعدة أقاليم مثل الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش، وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

وبهذه المناسبة، أشارت الوكالة إلى كلمة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي خلال الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024/2025، التي أكد من خلالها على أن ” مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى للوكالة هذا الموسم  “،  وقد تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيًا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقًا للقوانين المنظمة للقنص.

وبخصوص المخالفات البارزة المسجلة، أوضحت الوكالة أنها تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها هناك:

– القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة: على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.

– استخدام وسائل محظورة: استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة)،

– القنص في فترة الإغلاق: في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي  الخاص بفترات القنص (12 مخالفة).

– عدم تقديم الوثائق المطلوبة: بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات).

– قنص الأنواع المحمية: من بين المخالفات  تم الإبلاغ عن حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).

ضرورة تعاون مشترك لتعزيز الحماية:

وتأتي هذه النتائج المحققة لحدود الساعة كنتيجة لتعاون وثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، دون نسيان مجهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

الشفافية:

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها. وفي هذا الصدد، ألغت الوكالة اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر. وتجري حاليًا ملاحقات قضائية بحقه، مما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

التوعية والمسؤولية الجماعية:

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الزجر لا يشكل إلا جزءًا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى الاستمرار في جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

وفي الختام، شددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على أنها تواصل سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، داعية الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.