أكد عبد النباوي، خلال افتتاح الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 أن “اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي”.
وأبرز المتحدث أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة قد زاد بـ34 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2020، وأضاف في السياق ذاته أن المحاكم بذلت جهودا للوفاء برسالتها الدستورية، إذ تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 بالمائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 (3.857.389 قضية.
وقال عبد النباوي أن 89 بالمائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361) مضيفا وحتى محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية؛ وهو ما يمثل 2 في المائة من القضايا الرائجة بالمحاكم”.
وأكد الرئيس المنتدب أن قضاة المملكة تمكنوا خلال سنة 2021 من الر فع من عدد الأحكام التي أصدروها بـ 44.40 في المائة عما أنتجوه سنة 2020، حيث استطاعوا، حسب عبد النباوي، بـ “فعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة بـ 38 في المائة.
واستعرض المسؤول القضائي خلال كلمته، حصيلة محاكم المملكة فيما يتعلق بالجلسات عن بعد، قائلا إنها عقدت خلال 2021، ما مجموعه 19.700 جلسة عن بعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بعد، لأكثر من 494.760 مرة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات مكنت من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 في المائة من القضايا المدرجة عن بعد.
هذا وأعطى الرئيس الأول لمحكمة النقض الإشارة للمسؤولين القضائيين على محاكم الاستئناف لافتتاح السنة القضائية بدوائر نفوذهم يومي الإثنين والثلاثاء 31 يناير وفاتح فبراير 2022.
