صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 16 فبراير 2023 لقرار جديدًا يدعو، من بين أمور أخرى، إلى تمديد ما سماه “الإجراءات المتخذة ضد ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب”، من خلال منعهم من الوصول إلى الدورات البرلمانية الأوروبية.
وجاء القرار الجديد في خضم ما يسميها الإعلامي الأوروبي “قطرغيت”، المرتبطة باحتمالية وجود أعضاء في البرلمان الأوروبي أو جماعات الضغط، “ساهموا في انتشار الفساد في البرلمان الأوروبي”، إذ يسعى أعضاء البرلمان الأوروبي عبر القرار إلى “المزيد من الإصلاحات ويطالبون بإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة في الاتحاد الأوروبي”، وفق نص القرار.
ومن بين المجالات التي يرى البرلمان الأوروبي التحسينات ضرورية فيها حسب ما ذكر في القرار المصوت عليه، “توسيع نطاق التدابير المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب”، وتم تبني القرار بأغلبية 401 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 133 عن التصويت.
ويذكر بأنه بالنسبة لقطر، طلب قرار أعضاء البرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، تعليق تصاريح الوصول الممنوحة لممثلي المصالح القطرية، إلى أن تقدم التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات ذات الصلة.
ومن المقرر أيضًا تعليق جميع الأعمال المتعلقة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بتحرير التأشيرات واتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك الزيارات المخطط لها، حتى يتم تأكيد الادعاءات أو رفضها.
وصوت قرار اليوم الخميس على “تطبيق أفضل لقواعد السلوك”، خصوصا “العقوبات المالية في حالة المخالفات”، و”مراجعة قائمة أنشطة النواب المحتمل تعرضهم للعقوبات وحظر أي نشاط مقابل أجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح مع ولاية النائب.
يذكر النص أيضًا عملية الموافقة على السفر الذي تدفعه دول أخرى والتحقق الإضافي من مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفي البرلمان العاملين في المجالات السياسية الحساسة ، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في منشور على موقع تويتر، إن تعديلا قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (القرار) ينص على تأكيد اتهامات التدخل قبل اتخاذها للعمل ضد المغرب تم رفضه. وقال لحسن حداد إن القرار “دليل على العداء غير المبرر للبرلمان الأوروبي ضد المغرب”.
