صاحب مشروع عمارة سكنية غير مرخصة بزاوية زنقة موريتانيا يتجاهل المساطر القانونية ويفتتح محلا تجاريا

 تعيش مجموعة من النقط بمنطقة جليز حالة من الفوضى في ميدان التعمير، وعلى غرار مصحة خاصة انطلقت فيها أشغال الهدم هذه الأيام، تعرف زاوية  زنقة موريتانيا هي الأخرى حالة خرق قانوني.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العمارة المذكورة الكائنة في زاوية بين زنقة موريتانيا وزنقة المنصور الذهبي تعرف خرقا تعميريا وصف بالشاذ، حيث أصدرت السلطات المختصة في مرحلة أولى أوامرها بسحب رخصة السكن من صاحب العمارة على إثر معاينة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتاريخ  23 دجنبر 2020 ، وبموجبه تم اتخاذ قرارا يقضي بسحب رخصة السكن من صاحب المشروع لعدم احترامه للضوابط المعمارية الجاري بها العمل، وتم توجيه مراسلة في الموضوع، لكن وعلى حين غرة تم السماح بفتح محل تجاري، أمام أعين السلطة المحلية المختصة بالمراقبة والزجر، علما أن الرخصة الإقتصادية تلزم صاحب المشروع بالتوفر على إذن قانوني لممارسة أي عمل بالعمارة…ليبقى السؤال عالقا كيف تم فتح هذا المحل وعلى أي أساس قانوني تم الاستناد في ذلك؟