وضعية صعبة تلك التي يعيش على وقعها الآلاف من الأشخاص الذين يمتهنون الحراسة الخاصة، والمنتمين لعديد الشركات المتواجدة بمدينة مراكش، وذلك بفعل انعدام أبسط الحقوق التي تكفلها مدونة الشغال للعمال، في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة لمجموعة من شركات الامن الخاصة التي تهضم حقوق الشغيلة.
والمثال يقودنا إلى إحدى الشركات المعروفة والتي يتواجد مقرها بحي الداوديات، حيث يعاني عمالها بفعل عدم توفرهم على حماية اجتماعية رغم اشتغال بعضهم لسنوات، وامتداد فترة عملهم لحوالي 12 ساعة، وبرواتب شهرية لا تتعدى 2000 درهم، مع تأخير تسديدها بأزيد من 20 يوما احيانا عن بداية الشهر.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا بعد ايام من مصادقتها قبل أيام قليلة على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وذلك تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجد أن جل شركات الامن الخاصة بالمدينة الحمراء تسير عكس الاتجاه، ما يستوجب تدخلا صارما، لوضع حد لمعاناة عمال هذا القطاع الذي يشغل الآلاف من الأشخاص.
