عرفت جماعة كلميمة منذ الوهلة الأولى لتشكيل المكتب المسير في الثامن من شتنبر 2021 عدة تجاذبات بين الأغلبية المتحالفة من حزبي التجمع الوطني للاحرار و حزب الاستقلال و مقعد يتيم للكتاب و آخر للجرار من جهة و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة أخرى، الذي ضم في صفوفه شبابا من الكفاءات المتنوعة الروافد ، و توفق هؤلاء الشباب في تأسيس معارضة قوية وجدت سندا كبيرا في المجتمع المدني والحقوقي و تغطية و مواكبة إعلامية غير منقطعة صوبت كاميراتها على مختلف الخروقات في مجال البناء والتعمير و تبديد المال في تهيئة غير مطابقة لدفتر التحملات حسب إفادات الهيئات الحقوقية بمدينة كلميمة ، و تمكنت جمعية افريكا لحقوق الإنسان من تفجير قضايا الفساد في التعمير عبر شكايات إلى الجهات المختصة عجّلت بفتح تحقيق في الموضوع و متابعة الرئيس و نائبه الثاني و الحكم نهائيا بعزلهما من طرف المحكمة الإدارية بالرباط .
و تأمل ساكنة كلميمة أن تهب رياح التغيير بعد ظفر فريق الاتحاديين بالأغلبية و تمكنهم من تدبير الشأن المحلي بجماعة كلميمة ، خاصة و ان إرث تسيير المجالس السابقة كان كارثيا و سجل الكثير من المتابعات و الاعتقالات منذ سنة 2008 على إثر ملفات نهب المال العام ، لتتواصل المتابعات السنة المنصرمة بعزل الرئيس ونائبه الثاني و ما ترتب على ذلك من آثار قانونية .
في العقدين الأخيرين تفاقمت اوضاع جماعة كلميمة و أثر ذلك سلبا على البنية التحتية و مرافق البلدة التي عرفت تهالكا حيث تعود بعض المؤسسات إلى عهد الحماية ، فيما تفتقر معظم الأحياء إلى الصرف الصحي و انعدام الأرصفة و التبليط ، ما ساهم في كساد التجارة و احتقان الساكنة و انتشار بعض مظاهر العنف الرمزي في وسائل التواصل الاجتماعي و تكدس المحاكم بالشكايات والوشايات الكاذبة الناجمة عن تصفية الحسابات بين الفرقاء السياسيين بحسابات وهمية و أقلام مأجورة.
و تأمل بعض النخب المحلية إلى طي صفحة الماضي و الانشغال بتحقيق طموحات الساكنة و القطع مع أساليب المجالس السابقة التي راكمت الكثير من المشاكل بفعل الانتقامات و تصفية الحسابات مع الغرماء السياسيين، و عسى أن يكون ما مضى من هدر الزمن التنموي شفيعا لاستشراف مستقبل زاهر لمدينة كلميمة عله يكون جبرا للضرر منذ سبعينيات القرن الماضي .
