سمسرة بيع بقعة أرضية بتسلطانت تضع العمران أمام شبهات تواطؤ وفساد إداري

تسود حالة من التذمر والشكوك في صفوف مجموعة من المستثمرين والمتنافسين حول عملية اقتناء بقعة أرضية مهيأة لإقامة فرن وحمام بدوار السلطان بجماعة تسلطانت عن طريق « عروض أثمان »، وفي هذا السياق أفاد متضررون لموقع مراكش7 أن مؤسسة العمران أعلنت عن طرح ثلاثة بقع أرضية للبيع عن طريق « عروض أثمان » من بينها بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع مهيأة لإقامة فرن وحمام، وأن بإمكان المتنافسين سحب دفتر التحملات إيداع ملفات الترشيح من الوكالة التجارية العمران تسلطانت الحوز ابتداء من 9 إلى 23 فبراير 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال على أن تجتمع لجنة الفرز بتاريخ 24 فبراير 2022، غير أن العديد من المترشحين أوردوا في تصريحات متطابقة لموقع مراكش7 أنهم عندما قصدوا الوكالة التجارية للعمران بتسلطانت من أجل سحب دفتر التحملات أخبرهم الموظف المعني بالأمر أنه لم يتم التوصل به، واستمر ترددهم على الوكالة ويتم مواجهتهم بنفس المبرر من نفس الموظف، ولم يتمكنوا من سحب دفتر التحملات إلا يوم الاثنين 21 فبراير 2022 أي على بعد يومين فقط من تاريخ إغلاق استلام الترشيحات، وهي مدة غير كافية من أجل دراسة وإعداد الملف.

قمنا بالإتصال بأحد المختصين في هذا المجال وأكد أنه من الصعب جدا دراسة وإعداد ملف الترشيح في هذا الزمن القياسي المحدود، اللهم إن كان ذلك من باب نية مبيتة في إقصاء عدد معين من المترشحين، مضيفا أن الحيز الزمني الوجيز سيساهم في هذه الحالة في إقصاء العديد من المتنافسين.

قام موقع مراكش7 بربط الإتصال بالوكالة التجارية للعمران تسلطانت الحوز من أجل أخذ وجهة نظرها في الموضوع، وفي هذا السياق نفت الموظفة المكلفة بالرد على الاستفسارات أن هذه المعطيات غير صحيحة، مؤكدة أن دفتر التحملات كان متوفرا فور الإعلان وطيلة الفترة المحددة، وأن من يقصد الإٌدارة من المترشحين كان يتوصل به.

وعلى ضوء هذا الرد فهل يتعلق الأمر بسلوك منفرد للموظف المكلف بمهمة تسليم دفتر التحملات من أجل إقصاء المتنافسين لفائدة شخص محظوظ محدد بعينه؟ وهل تخفي هذه الحيثيات تفاصيل فساد إداري تتواطؤ فيه الإدارة مع مستثمرين محددين؟

من جهة أخرى يطالب العديد من المتضررين بفتح تحقيق معمق في الموضوع وإعادة فتح عملية البيع بطريقة شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

جدير بالذكر أن عملية السمسرة رست في أخر المطاف على « إ.إ.ح » بغلاف مالي 270 مليون سنتيم أي ما يناهز 9000 درهم للمتر مربع.