شرعت السلطات المحلية بجماعة تسلطانت، في شن حملات مكثفة على حفر الابار بشكل عشوائي بالضيعات الفلاحية أو داخل الفلل.
وتعمل السلطات المحلية على تنفيذ إجراءات بشأن الحفاظ على الثروة المائية ومواجهة الجهات التي تحاول استغلالها بدون الحصول على ترخيص من المؤسسات المعنية، وهو ما يفسر اٍيلاء هذه السلطات أهمية قصوى لهذا الموضوع بناء على توجيهات السلطات المركزية لوزارة الداخلية.
وحسب مصادر محلية، فاٍن السلطات المحلية عملت على طرد الات حفر الابار من عدد من الضيعات بعد استقدامهما من قبل مواطنين يرغبون في حفر ابار بدون ترخيص، وتحرير محاضر مخالفات للمعنيين بشأن هذا الموضوع.
ولأن الوضعية المائية الحالية أصبحا تشكل مصدر قلق لدى المسولين بسبب توالي سنوات الجفاف، فاٍن السلطات العمومية اتجهت نحو تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعاً لمخرجات اجتماعات مركزية وجهوية، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية “الصارمة” لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.
وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية؛ إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب، وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
واستنادا إلى المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي، بعد نهاية الأشغال، على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها.
