أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغا، طالبت من خلاله بتمتيع ساكنة تامنصورت وجماعة حربيل بالماء الصالح للشرب وفق المعايير الصحية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وكشف البلاغ، أن الفرع قد سبق و أن أصدر بلاغا، حول تغير لون و طعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش، وتامنصورت، حيث وحسب المعلومات والمعطيات التي توصلت بها الجمعية حديثا من ساكنة تامنصورت، فإن الأمر اصبح بشكل دائم ، حيث تعاني هذه المنطقة و لأكثر من سنتين من تغيير لون الماء و رائحته و طعمه وارتفاع نسبة ملوحته.

وعبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب و خشيتيها من التداعيات الصحية، وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن الكثير من اشطر المدينة ودواوير جماعة حربيل تخلوا عن شرب مياه الصنابير و تعويضها بمياه السقايات والآبار او بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياه اي المكتب الوطني قطاع الماء المكفول له توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية يلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.

كما ان جماعة حربيل الملاصقة لمراكش تعاني من نذرة المياه الصالحة للشرب ، ولازالت تعتمد على اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، او تفويض التدبير لجمعيات محلية لدواوير تفوق نسمتها لعشرة آلاف من السكان كدواوير القايد وآيت مسعود، وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الماء وبإرتجالية في التدبير وغياب الرقابة .

وسجلت الجمعية باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه ، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة ، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب ، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني .

كما تسجل الجمعية الحقوقية توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات ، بينما تتجاهل السلطات الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة ، مما يبين أن السلطات تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين الذين يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات.

وطالبت الجمعية بالاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية، و وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب، ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها ، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها .

ودعت ايضا إلى تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب، و ترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي، مع مطالبة  المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى مدينة تامنصورت ودواوير جماعة حربيل، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.