دعتِ الضرورةُ وزارةَ التربيةِ الوطنية الى فتح تحقيق وبحث دقيق في استغلال المعطيات الشخصية للمتمدرسين وأولياء أمورهم مع ترتيب الجزاءات الملائمة لزجر ومعاقبة المتاجرين في هذه المعطيات من أطر القطاع المنتمين لهيئة التوجيه التربوي لفائدة مؤسسات القطاع الخاص.
فقد لوحظ أن مجموعات من أطر التوجيه الذين يعدون قوائم بأسماء تلامذة المؤسسات التعليمية وعناوينهم وأرقام هواتفهم مع معلومات أخرى تهم الوضع الاجتماعي لأسرهم، يختارون هذا الوقت من الموسم الدراسي فيطوفون على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتكوين الأطر والتكوين المهني يعرضون هذه القوائم بضاعة مقابل مكاسب مادية.
ويتحوز هؤلاء بالمعطيات الشخصية للتلامذة من خلال وظائفهم في القطاع الحكومي الذي انتدبهم لمهام التوجيه التربوي في المؤسسات التعليمية لمصلحة المتمدرسين غير أن التهافت على الجشع المالي، أفرغ هذا الانتداب من محتوى أهداف الإعلام والتوجيه ومسؤولياته وجعله رافدا من روافد الربح والكسب والريع.
وتكونت لهذا الغرض شبكات متخصصة تتقن باستغلال مفضوح لمسؤوليات أفرادها ومهامهم ووظائفهم فن التسويق والترويج المزدوج، لتلامذة التعليم العمومي والخصوصي معاً بضاعةً، ولمؤسسات القطاع الخاص المرخصة للتكوين المتخصص العالي والمهني إشهاراً وإعلاناً مأجوراً.
وأمام هذه التصرفات التي لا تجد لها سندا يدعمها أو يبررها لا في القانون ولا في الأعراف التربوية ولا الأخلاق أو الممارسة البيداغوجية في مصاحبة التلامذة ومساعدتهم على تلبية حاجاتهم ومطامحهم التعلمية ينتصب أمام السيد الوزير السعيد أمزازي ومسؤولي وزارته سؤال حاد يستدعي جوابا واضحا هل أطر التوجيه التربوي موظفون عموميون أم مندوبون تجاريون؟؟
وإن الوزارة لمدعوة وبإلحاح للتصدي لهذه الشبكات التي تشتغل وتتقي في مواجهة القانون بالترويج للبضاعة خارج النفوذ الإداري والترابي لمقرات العمل بتنسيق مع بعضها في إطار زمالات وتعاون مصلحي مع أطراف مساعدة؛
وإن مؤسسات القطاع الخاص للتعليم المتخصص العالي والمهني باعتبارها دعامة للمؤسسات المماثلة الحكومية لتنمية القدرات وتكوين الكفاءات وتحقيق مطلب سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة بتعليم وتكوين وتأطير جيد دامج، لمدعوة هي أيضا وبما هي مؤهلة فيه لتكون سندا لجهود التخليق برفض المتاجرة ببنك معلومات كل أرصدته حرام!!!
