دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء 19 يناير الجاري إلى إرساء سياسة وطنية تُعنى بالذكاء الاصطناعي وإيلائها الأولوية في ورش التحول الرقمي.

وقال الشامي، خلال ورشة عمل افتراضية خصصت لتقديم رأي المجلس تحت عنوان  » نحو تحول رقمي مسؤول وشامل »، « إنه من المهم جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي في بلادنا نظرا لأهميته المركزية على صعيد المخططات الاستراتيجية والاقتصادية والأجوية التي سيوفرها للحاجيات المتباينة للمواطنين « .

وأضاف أن الرقمنة، التي أصبحت مجالا لا محيد عنه الآن في جميع أنحاء العالم، أضحت محركا لعولمة المبادلات بجميع أنواعها ، كما أنها باتت رافعة حاسمة لنجاح أي تحول مجتمعي واقتصادي في أي بلد.

وفي هذا السياق، شدد الشامي على أهمية الرقمنة باعتبارها أساسا مهما للتحول الرقمي الاستراتيجي بالنظر لأثرها العرضي على مستوى الحكامة والشفافية والتدبير الجيد للخدمات العمومية، وإدماج الساكنة وكذا تفعيل الدينامية الاقتصادية.

وأشار إلى أن « بلادنا إدراكا منها لأهمية هذا القطاع ، الذي يخلق فرصا اقتصادية واجتماعية كبيرة ، أطلقت العديد من الاستراتيجيات والبرامج منذ عدة سنوات لتسريع تحولها الرقمي، من قبيل +المغرب الرقمي 2013+ و +ماروك ديجيتال 2020+ « .

كما قامت الدولة بوضع ترسانة قانونية وهيئات متخصصة في هذا المجال، بما في ذلك وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

وسلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء أيضا على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية لضمان تغطية اتصالات جيدة ونفاذ واسع النطاق للهواتف المحمولة ، وأيضا في ما يتعلق برقمنة الإدارة وقطاعات معينة (الخدمات المصرفية الرقمية ، دفع الضرائب والرسوم على الأنترنت ، وإضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات الجمركية ، ومنصة « TELMIDTICE » للتعليم عن بعد ، ومكتب النظام الرقمي ، وإطلاق منصة « شكاية »، والتقاضي عن بعد خلال فترة الحجر الصحي ».

وسجل رئيس المجلس أن مختلف الجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها تظل غير كافية لضمان المتطلبات الأساسية لتحول رقمي ناجح وتقليص فجوة رقمية صارخة لم تعمل أزمة كوفيد-19 سوى على تفاقمها.

وأوضح في هذا الصدد أن العديد من نقاط الضعف والهشاشة يمكنها تفسير هذه الوضعية، ولاسيما التأخر الحاصل في بلورة سياسات سابقة على التحول الرقمي على مستوى العديد من القطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة، وكذا الطابع المجزأ وغير المناسب في بعض الأحيان للإطار التشريعي والتنظيمي، وخصوصا في مجال العمل عن بعد، وتغطية جغرافية ضعيفة للبنيات التحتية للأنترنت عالي الصبيب وكذا ذي الصبيب عالي جدا.

واعتبر أن الأمر يتعلق أيضا بعدد غير كافي للفاعلين التكنولوجيين المغاربة، وضعف إنتاج المحتوى الرقمي والثقافي والتعليمي الوطني، بالإضافة إلى خارطة طريق وطنية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التي تكافح لترى النور أو الانتشار.

وعلى أساس تشخيص مشترك، يبرز  الشامي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي رؤية وكذا العديد من التوصيات لجعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أنه لكي يتم ذلك لا بد من شرطين أساسيين.

وأوضح رئيس المجلس أنه يتعين أولا ضمان، في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، ولوج واسع النطاق إلى الإنترنت عالي الصبيب وجد عالي الصبيب لكافة السكان، مع جودة خدمة مرضية وبأسعار تنافسية تكون في المتناول، وثانيا القيام، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى، بتحديث الخدمات الإدارية من خلال رقمنة كافة الإجراءات الإدارية.

وأوضح أنه « بفضل المكاسب التي تحققت في الإنتاجية والكفاءة الناتجة عن إزالة الطابع المادي، فإن هذا الأمر قد يمكن من اقتصاد حوالي 718 مليون ساعة عمل سنويا، أي توفير ما يعادل 1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (أزيد من 10 مليارات درهم) ».

ولفت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى أزيد من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

من جانبه، شدد أمين منير العلوي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام التي أشرفت على صياغة رأي المجلس، على أهمية الرقمنة الكلية لكافة الإجراءات الإدارية من البداية إلى النهاية وضمان شبكة أنترنيت ذات صبيب عالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه الخدمات وهو ما سيسهم حتما في تحسين العلاقة بين المرتفقين والإدارة.

كما أكد على ضرورة دمج الرقمنة في الحياة اليومية للشباب وضمان إدماجها حتى تصبح فعليا طريقة عيش.

ويتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية ، موضوعا يمثل رهانا كبيرا بشكل متزايد لمستقبل بلدنا.

وتساهم الرقمنة، باعتبارها رافعة حقيقية للتحول والتسريع في تحسين جودة العلاقة التفاعلية بين المواطنين والإدارات ، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ، بالإضافة إلى المساعدة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.