قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن ” إغلاق الحدود كان قرارا صائبا في وقته”، وعلل ذلك بأنه “لم تكن هناك معرفة بالمتحور، واليوم يظهر أنه لا يؤثر بشكل كبير ودخل في الوطن وانتشر.. ونحن نطرح نفس الأسئلة بخصوص فتح الحدود”، وبخصوص فتحها صرح “وراءنا لجنة علمية ولجنة وزارية وأنا ملزم باتباع قراراتها دون تفسير”، مبديا في ذات الآن تفاؤله بإمكانية فتح الأجواء في الأسابيع المقبلة.
وبخصوص تداعيات الإغلاق أقر أخنوش بتضرر القطاع السياحي، وأشار إلى أن “هناك مخطط استعجالي في القطاع السياحي يتضمن صرف الرواتب والإعفاء من الضرائب بالنسبة للقطاع، وتأجيل الديون، وتكفل الدولة بالفوائد الخاصة بها، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومليار درهم للتأهيل الفنادق لتنستأنف عملها في ظروف جيدة عند انتهاء الإغلاق”.
وعلاقة بالموضوع أوضح رئيس الحكومة في اللقاء التلفزي الخاص بمناسبة مرور 100 على تنصيب الحكومة في معرض رده على أسئلة الصحافيين بخصوص الحالة الوبائية بالمغرب والإجراءات المصاحبة لها وفي مقدمتها الجواز الصحي أوضح أن “الحكومة اتخذت مسارها ويجب أن تمضي فيه وللناس الحق في الرفض والاحتجاج لكن هناك قانون يجب أن يحترم”، وأضاف ” نحن نريد صحة المواطن وألا يكون هناك ضغط في المستشفيات في ظل احترام التدابير الاحترازية”، وأردف “الآن أي دار فيها أوميكرون، وليس هناك قيود كبيرة، المغرب يؤكد بشكل أساس على التلقيح، ولكن هناك تطبيق إجبارية الجواز لأن هذا الأمر فيه الصحة للجميع”.
وفي جوابه على سؤال يتعلق بسوء تواصل حكومته خلال فترة إعلان قرار إجبارية جواز التلقيح قال “بخصوص التواصل حول الاجبارية وزير الصحة لعب دوره إلى جانب اللجنة العلمية وهناك حملات إشهارية”.
