دولة أخرى تنضاف إلى الداعمين للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته

جددت بوروندي، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته، مرحبة بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري بنيويورك، نوه ممثل بوروندي بفتح قنصليات عامة لدول عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية وكذا منظمات إقليمية، في مدينتي العيون والداخلة.

وأشار إلى أن هذه الدينامية تروم تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع ضمن فضاءات البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي وإفريقيا.

وفي هذا الإطار، أشاد بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تحقق بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي أطلقه المغرب سنة 2015، والذي ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.

من جانب آخر، أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب بمشاركة ممثلي الصحراء، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي 2024، وفي اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف.

ورحب ممثل بوروندي بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام الأممي، ولا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.

ودعا، في هذا الصدد، إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و »البوليساريو »، طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، داعيا هذه الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة العملية السياسية، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لطلب مجلس الأمن.