دق ناقوس الخطورة حول وضع النظافة بتامنصورت

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية الى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي ورئيس مجلس جماعة حربيل، مطالبة بوضع حد للمسؤولية التقصيرية لقطاع النظافة بتامنصورت.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيانها : » قبل عشرين سنة اعتبر المسؤولون تشييد مدينة كوكبية على الجناح الشمالي لمدينة مراكش، إنجازا غير مسبوق لما ستحتضنه المدينة من مؤسسات عمومية كبرى كالقطب الجامعي، والحي الصناعي المتطور والقادر على خلق مناصب الشغل، وسميت تامنصورت مدينة المستقبل وجوهرة التنمية المستدامة والقطب الحضاري الجذاب، الا انها تحولت إلى أكبر دوار من الإسمنت، ومدينة تأبى التطور العمراني الموعود، مدينة تفتقد لابسط الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة، وإنارة دائمة معطلة مما يجعل أجزاء منها تعيش الظلام لايام، وقنوات الصرف الصحي غير متوفرة لانعدام محطة المعالجة الموعود بها، مما جعل المياه العادمة وسيلة لسقي الزراعات على طول خط منطقة حربيل، كما تبخر وعد القطب الجامعي رغم وجود عقار بمساحة 165 هكتار ،ودراسة ومجسمات للمشروع أنجزت في عهد الرئيس الاسبق لجامعة القاضي عياض والذي بالمناسبة يشغل وزيرا للتعليم العالي والابتكار »

وأضافت الجمعية : »الان تامنصورت تعرف طفرة غير مسبوقة في الثلوث وانتشارالأوساخ، الازبال  الروئح الكريهة، والحشرات، إنها أكبر مطرح عشوائي للنفايات الصلبة بناحية مراكش، يحدث كل هذا وغيره من الكوارث التي حولت السكن فيها الى عقاب في ظل تفرج مندوبية الشغل والسلطات المحلية والمجلس الجماعي لحربيل على إضراب عمال شركة أوزون لتدبير قطاع النظافة المضربين بسبب حرمانه‍م من اجورهم والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية ومستلزمات العمل التي تتطلب المهنة ».

واعتبرت الجمعية حرمان عمال النظافة من حقوقهم العادلة والمشروعة والتي تعد ابسط الحقوق لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، انكارا للعدل والانصاف، وتسلط واستغلا بشعا يرقى للاستعباد ، ولا مبرر إطلاقا لذى الشركة المفوض لها القطاع ،ولا المجلس الجماعي والسلطة التنفيذية لإنكار الحق في الأجر وللحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

وطالبت بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة العمال وأسرهم والتعجيل بصرف مستحقاتهم الاجرية كاملة ودون أية مماطلة، وتمكينهم من التعويضات اللازمة عن الأعمال الشاقة والمتسخة، ومدهم بكل المستلزمات والأدوات الوقائية لصحتهم وسلامتهم البدنية أثناء قيامهم بمهامهم وعملهم، مع تمتيعهم بأقصى درجات الرعاية الصحية والحماية من الأمراض المهنية خاصة أن مجال اشتغالهم الشاق والمتعب والملوث قد يتسبب لهم في أمراض أو إصابات.