تردد صدى الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمها المغرب في أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، الذي انعقد الاربعاء.
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ومتطابقة بالأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن.
كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فقد أيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لاستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2602 ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها الى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف إنجاحها، مكرسا، بذلك، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
كما نوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، عن قلقهم الشديد إزاء خرق “البوليساريو” لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة المينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين.
ودعوا “البوليساريو” إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.
وحسب المصادر ذاتها، فقد انعقد هذا الاجتماع في جو من الهدوء، مما ساهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تماشيا مع القرار 2602.
