تخضع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لعملية واسعة من الافتحاص والتقييم التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات.
وكشفت مصادر إعلامية أن قضاة جطو بالغرفة الثالثة فتحوا عملية ورش كبيرة للتدقيق المالي والتدبيري لمؤسسات وأنشطة حكومية يشرف عليها أمين مال حزب ‘العدالة والتنمية’.
وبحسب ذات المصادر فإن قضاة المجلس الاعلى للحسابات شرعوا في إعداد دراسة موضوعاتية حول الاستراتيجية الوطنية للوجستيك، بالإضافة إلى إجراء إفتحاص لتقييم إستراتيجية اللوجستيك المنجزة من طرف شركة طنجة المتوسط.
ووفق نفس المصادر فإن قضاة المال العام حطوا الرحال بمدينة آسفي من أجل مراقبة مشروع رصيف الفحم الحجري المرتبط بالميناء الجديد للمدينة.
ميناء اسفي الذي عرف عدة مشاكل وشهد تأخرا، وبفضل الخبرة المغربية المثمتلة في شركة درابور التي تدخلت بطلب الوزارة الوصية وأخرجت الميناء من عنق الزجاجة.
جدير بالذكر أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تعرف مشاكل عدة، ويشتكي عدد من المهنيين من غياب التواصل من الإدارة المركزية والاشتغال بعشوائية.
