اثار القرار الذي اتخذه قائد الحي العسكري بخصوص إزالة موقف للدراجات النارية بإقامة التوحيد بجيليز تم أحداثه منذ سنة 2014 وبمباركة زميله السابق ، لا احد يمكن أن يصطف وراء من يخالف القانون، واحتلال الملك العام عين المخالفة القانونية ، لكن الظروف تختلف والحيثيات كذلك، ويمكن القول أن موضوع مواقف الدراجات النارية وأمام حالة الانتشار الواسع لها عبر تراب المدينة، أضحى الأمر عرفا يشفع للمخالفين خاصة وأن جل هذه المواقف تم تثبيتها باذن ومباركة من السلطة المحلية ، كما هو الشأن بالنسبة لموقف الدراجات النارية بإقامة التوحيد ، والذي يتجه اليوم قائد الحي العسكري لإزالته دون أدنى اعتبار لعشرات الدراجات النارية التي يضعها أصحابها داخل الموقف المذكور والتي تحرس 24/24 من طرف ثلاثا حراس بشكل يومي ومنذ سنة 2014، فإذا أصر السيد القائد على قراره فأين سيذهب الحراس الثلاث، ومن سيعيل أسرهم ومن سيضمن قوت أبنائهم خاصة في هذه الظروف ، الحزم كان ينبغي أن يحضر سنة 2014 قبل أن يتم تثبيت موقف الدراجات وقبل أن يدخل ضمن الخدمات التابعة لسكان إقامة التوحيد والا اين ستركن أزيد من 400 دراجة نارية ، لذلك ومن باب الضرورة تبيح المحضورة ينبغي التراجع عن هذا القرار حتى وإن كان صائبا مراعاة الظرفية الحرجة والصعبة التي تعرفها مدينة مراكش خاصة لان القرار الصائب في الوقت الخطأ خطأ .
