حملات تحرير الملك العمومي تثير غضب الباعة الجائلين بمركز مجاط بشيشاوة

 

عرف مركز منطقة مجاط التابع لإقليم شيشاوة، تنظيم حملات أمنية منظمة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين.

وأسفر هذا التدخل عن انذار العشرات بعدم العودة مرة أخرى إلى المركز، وحثهم على ممارسة أنشطتهم التجارية في فضاء تم تخصيص لهذه الغاية.

وأوضحت مراكش7، أن الباعة المتجولين، يمارسون أنشطتهم منذ سنوات في هذا المركز الذي يعرف رواجا تجاريا لا بأس به.

غير أن الفضاء الذي تدفع السلطات المختصة جميع البائعين لاستغلاله بعد إبعادهم عن المركز، لا يتوفر على بنية تحتية ملائمة بالنسبة لأنشطتهم التجارية المختلفة، ولا يصلح اعتماده كسوق محلي يومي،  وهو ما يفسره عدم توفره على الإنارة العمومية والحد الأدنى من شروط الأسواق المحلية اليومية، فضلا عن الضعف الكبير في الرواج التجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن السلطات الإقليمية بشيشاوة، كانت قد عملت على دعم فئة الباعة المتجولين، من خلال توزيع عربات مجهزة عليهم، من اقتناء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تروم تشجيع الاقتصاد المحلي، وتحسين ظروف عيش هذه الفئة، بعد استغلال الشارع الرئيسي بشكل منظم، إلا أن عدم مواكبة هذا المشروع، وإحالة أصحاب هذه العربات على الفضاء التجاري المخصص لاحتضان الأنشطة التجارية، والذي يفتقر إلى بنية تحتية ملائمة، ساهم ذلك في فشل هذه المبادرة الاجتماعية.

ومن جهة أخرى،، وأوضح مصدر الجريدة، أن الحملت الأمنية، تروم تخليص الشوارع من الفوضى وتيسير حركة السير والجولان وخلق انسيابية في حركة المرور أمام الراجلين وأصحاب العربات، سواء عن طريق التوعية والتحسيس بخطورة احتلال الملك العام أو من خلال حجز المعدات والوسائل الموضوعة خرج النطاق المسموح به.

ودعت سيدة ( م.م) بائعة متجولة في تصريح لمراكش7، إلى مواصلة الحملة بجميع مناطق مركز مجاط، مشددة على ضرورة التعامل مع كافة المحتلين للملك العمومي على قدم المساواة، خاصة النافذين منهم ممن لا يعيرون اهتماما لمطالب الساكنة ولا يأخذون إنذارات السلطات على محمل الجد.

وأضافت: “لا يجب أن تتسم هذه العملية بالمحسوبية والارتجالية، وألا تكون الغاية منها ذر الرماد في العيون أمام تزايد نطاق احتلال الملك العمومي”.

كما دعت ذات السيدة إلى عدم تغليب المقاربة الزجرية، وإلى مراعاة وضعية بعض الفئات المستهدفة مثل أصحاب العربات إلخ…، وكذا محاربة أصحاب المحلات والمقاهي، والذين يحتلون الملك العام بشكل فاضح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *