حقوقيون يطالبون بالتحقيق في خروقات إعادة هيكلة مستعجلات ابن طفيل

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش صباح اليوم الاثنين، كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل والصفقات المرافقة لذلك .

وحاولت الجمعية في شكايتها تقديم جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بتاريخ قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، الذي تم وضع لبناته الأولى سنة 1938 على مساحة وسط النخيل تقدر ب 8,3 هكتار ، حيث تم تشييد بناية من ثلاثة طوابق، وفي سنة 1980 تم توسيع المستشفى بإحداث عمارات أخرى خصصت للعمليات بعضها للعمليات الجراحية أو ما يعرف بالجناح الخاص بالعمليات النهارية، وفي شهر فبراير من سنة2001، وقّعت الحكومة المغربية اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دولار مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساعدة في تحسين الخدمات الطبية في مدينة مراكش، مما أدى إلى توسيع مساحة المستشفى، حيث تم تشييد مباني جديدة، مما رفع من تجهيزات المستشفى و توفير العلاج الإشعاعي والمعدات الطبية الجديدة، كما أن المستشفى أصبح منذ احداث كلية الطب اهم وحدة صحية جامعية إلى حين بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، ومع ذلك بقي مستشفى ابن طفيل تابعا لذات المركز وأحد المعالم الصحية المعروفة بالمدينة.

وأشارت الجمعية أنه وخلال السنوات الماضية عرف قسم المستعجلات بدوره تدخلات متعددة لتأهيله، لكن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش.

وأضافت الشكاية أن آخر توسع لمستعجلات ابن طفل تم سنة 2018، وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الاشغال توقفت بسرعة بدعوى أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص حالة استمرار الاشغال حسب مكتب الدراسات ، مما أدى إلى توقيف الاشغال واغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، وتكليف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن الإصلاح وإعادة التأهيل منعدمة، وخلال شهر يوليوز الجاري أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان قرار هدم قسم المستعجلات دون تحديد التكلفة المالية للهدم وإعادة البناء، ومآل 8 مليون درهم التي كانت مخصصة للصيانة والتأهيل، مكتفيا بسرد معطيات تقنية بسيطة كتبرير لعملية الهدم.

وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش انها تعمدت في شكايتها الاشارة إلى بعض تواريخ البناء والتوسيع والتأهيل التي عرفها مستشفى ابن طفيل لتبيان متانة وصلابة وديمومة ما تم إنجازه منذ ما يفوق 85 عام و40 عاما، ولإظهار الاختلالات التي يعرفها المستشفى بشكل مزمن، والتي سبق وأن وقفت عليها الجمعية في مراسلات وبلاغات منذ 2019 ، إضافة الى اغلاق بناية من أربعة طوابق سعتها 150 سرير وتتوفر على عدة قاعات للجراحة، وكان له تداعيات سلبية وحرمان ساكنة مراكش والجهة عموما من مرفق صحي هام، بسبب ما يسمى أزمة المصاعد مع احد مكاتب الدراسات.

وأكدت الشكاية أن تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلة ، مشيرة أن الجمعية تخشى أن يشكل ذلك هدرا للمال العام وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز.

وناشدت الجمعية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة التي طالت مستعجلات ابن طفيل بمراكش، وتحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع ومكاتب الدراسات، مع الوقوف على ما مدى إعمال قواعد الشفافية والنزاهة المفروض احترامها في صرف المال العام، والعمل على كشف مآل صرف الاعتمادات المالية الموجهة للتأهيل والصيانة المتعثرة وغير المنتجة والمتسمة بالارتجالية والعشوائية، وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، وايضا الكشف عن تكلفة الهدم قسم المستعجلات وإعادة بناءها.