أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجيةرمزية غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، للمطالبة بإحضار “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر للمحاكمة، وللمطالبة ايضابعرض ملف العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له احدى نزيلات مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش على القضاء.اثرتعرضها للضرب المبرح بواسطة أنبوب بلاستيكي،وهي الواقعة التي تم توثيقها بواسطة شريط فيديو،من طرف احدى المربيات المساعدات،وعرضه على انظار وكيل الملك بابتدائية المدينة،
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قداستدعت صباح يوم الإثنين 31 أكتوبر، مديرة مركز حماية الطفولة فتيات للمثول أمامها لاستكمال البحث والتحقيق حول مزاعم العنف الممارس ضد الفتاة القاصرالمعنفة والذي كان موضوع شكاية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، تقدمت بها في وقت سابق لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف،و وكيل الملك بابتدائية المدينة.
وبحسب مصادرنا، فقد استدعت النيابة العامة كذلك مربيتين من الأطرالمساعدة ،وبعض النزيلات بالمركز المذكور، للإستماع إلى افادتهما في هذه النازلة، كشهود، مع العلم ان المربيتين المذكورين ظهرت صورهما بالفيديو الذي تقدمت به المشتكية إلى النيابة العامة والذي يوثق لعملية العنف التي تعرضت لها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكاية لها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.
و و وفق بلاغ للجمعية، فقد تم إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها اسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة، اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 ،وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.
وتأتي هاته الوقفة بالتزامن مع عقد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للجلسة الواحدة والعشرين للبت في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة”.
ومعلوم ان الجلسة الأخيرة ليوم الثلاثاء 13 شتنبر المنصرم،عرفت غياب المتهم الكويتي “ع، م ،س، ا” الشاب ذو 24 سنة، عن جلسات المحاكمة للمرة الـ20، ما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الطرف المدني الوحيد في القضية، إلى التأكيد مجددا على أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار المتهم ومحاكمته، مشددة على تشبثها بإقرار العدالة وانصاف الضحية والمجتمع، وعدم إفلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.فضلا عن الكشف عن مصير البحث والتحقيق الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة في ملف انتهاكات حقوق الانسان بمركز حماية الطفولة بمدينة مراكش.
