راسلت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان جهات قضائية وسياسية وأمنية من أجل فتح تحقيق مع رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، على خلفية طلبات الحصول على المعلومة التي سبق ووجهتها الهيئة لرئيس الجماعة بخصوص عدد من الملفات.
ووجهت الهيئة الحقوقية مراسلاتها التي توصل موقع “مراكش7” بنسخة منها إلى كل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش-آسفي، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس الجماعة بشأن أربع ملفات، تهم الحكم الصادر ضد الجماعة الترابية لصالح إحدى المواطنات، وطريقة توزيع الدعم الخاص بالفضاء الجمعوي بسيدي عبد الله غياث، إلى جانب أشغال إصلاح 32 كيلومترا من المسالك الطرقية بالجماعة، والصفقة المتعلقة بالتوسعة المبرمجة لتزويد بعض الساكنة بالجماعة بالكهرباء.
وأوضحت المراسلات بأن الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان أن طلب التحقيق جاء بناء على طلبات الحصول على المعلومة المقدمة إلى رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد الله غياث، والجواب المقدم من طرفه في الثاني من دجنبر المنصرم، والتحقيق المقدم من طرف الهيئة في 7 دجنبر 2021، والتي لم تحصل فيها الهيئة على المعلومات المطلوبة رغم تكرار المحاولة حسب نصوص مراسلات.
