علمت الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع أن عناصر الدائرة الأمنية الأولى قاموا مساء هذا اليوم باعتقال أحد العاملين بالمركز الصحي بجليز في قضية فضيحة من العيار الثقيل مرتبطة بالابتزاز واستغلال النفوذ.
وفي هذا السياق أسرت مصادر الجريدة أن العامل المعني بالأمر اصطحب ابنته من أجل إجراء تحاليل طبية، فقصد إحدى المختبرات التي فتحت أبوابها في الآونة الأخيرة، واتخذت الأحداث منحى مثيرا عندما رفض العامل أداء ثمن إجراء التحاليل الطبية مطالبا برؤية المسؤول عن المختبر في سلوك مستفز يستقي مرجعيته من قاموس الابتزاز واستغلال النفوذ، وبعد مقابلته للمديرة المسؤولة واصراره على عدم أداء واجبات التحاليل، قامت بالاتصال بزوجها الذي اتصل بدوره برجال الامن ليتم اعتقاله واقتياده إلى الدائرة الأولى.
المفاجأة في تفاصيل هذه القضية هو أن المديرة المسؤولة عن المختبر تربطها علاقة قرابة عائلية بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وأمام هذا المازق غير المحسوب العواقب لم يكن من العامل السالف الذكر إلا أن استنجد بأحد معارفه من أجل تخليصه من ورطته هاته، وانطبق عليه المثل الشعبي “صياد النعامة يلقاها يلقاها”
تضيف المصادر أن العديد من المسؤولين والموظفين بالمجلس الجماعي الحالي هرعوا بالسيارات الموضوعة رهن إشارتهم في الخدمة العمومية واصطفوا أمام مقر الدائرة الأولى من أجل إيجاد مخرج لمأزق زميلهم. وهو ما تم في الأخير بعد تدخل أحد معارفه النافذين الذي نجح بإقناع زوج مديرة المختبر بإجراء تنازل في الموضوع ليتم إخماد لهيب هذه الفضيحة ومعها تتردد أسئلة من قبيل: كم عدد ضحايا عمليات الابتزاز واستغلال النفوذ التي يتم فيها الرضوخ لمثل هذه السلوكات؟ من يحمي مثل هؤلاء العاملين المتسلطين؟ وما هي الخدمات التي يؤدوها بالمقابل لمن يحميهم؟
