طرح المستشار البرلماني “حسن شميس” مشكل غياب المواد المحلية التقليدية في جميع مراحل البناء داعيا إلى تفعيل القانون بهذا الخصوص، جاء ذلك أثناء حديثه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية خلال الاجتماع المخصص لمواصلة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2022، والذى تقدمت به الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفى، ” أن المواد المستعملة في جميع مراحل البناء التى يقوم ببنائها الخواص، تغيب عنها المواد المستعملة المحلية التى تنتمي إلى المنطقة، حسب تعبيره” مضيفا “اليوم نرى عمارات عبارة عن صناديق تفتقد إلى الجمالية ، رغم وجود قانون يحدد نسبة المواد التقليدية المستعملة التى يجب أن تدخل في البناء، وبالتالي يجب الحث على استعمال المواد المحلية التقليدية في مجال البناء كونها تعكس الموروث الثقافي والحضاري للبلد.”
وتوقف المستشار المذكور عند وضعية الصانع التقليدي مركزا على جانب السكن الإجتماعي، متسائلا مع الوزيرة المعنية عن كيفية استفادة هذه الفئة الإجتماعية من “برنامج السكن المخصص لهذه الفئة والمحدد سالفا في 14 المليون”.
ونبه رئيس الغرفة إلى مشكل إغلاق محلات الصناع التقليدين والمقاولات الصغيرة المتواجدة في التجزئات السكنية، حيث طالب بإدماج هذه الفئة داخل التجزئات السكنية كون الدور الذي يقوم به الصانع التقليدي يتكامل مع أدوار المؤسسات والمرافق العمومية الأخرى، ” الحمام/ المسجد/ المدرسة..” والسكان هم في حاجة إلى تقريب خدمة الصناع التقليدين منهم داعيا إلى ضرورة التفكير في حل يجمعهم داخل فضاء واحد، وذلك في إطار الرؤية الجديدة والتى تهم الوزارة بتنزيلها من خلال مراجعة قانون التجزئات السكنية.
