جهات حقوقية تنتقد سياسة الانتقائية التي تنهجها السلطات المحلية بتسلطانت في التعامل مع البناء العشوائي

عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استياءه البالغ بعد عملية هدم سور مستودع بجماعة تسلطانت خارج الضوابط القانونية، بعدما قام أعوان السلطة وبدون إذن النيابة العامة المختصة باقتحامه وهدم سور داخلي دون سابق إنذار أو حكم قضائي، في مخالفة سافرة لقوانين التعمير و دون أي احتياطات، معرضين أنفسهم للخطر.

واستغربت المؤسسة الحقوقية من انتقائية تعامل أعوان السلطة في منطقة أصبحت مرتعا للبناء العشوائي، حيث تعرف استمرار تشييد تجزئات وفيلات وقصور و رياضات وأنشطة اقتصادية عشوائية وحفر الآبار و الثقوب المائية كما ظهرت علامات الثراء الفاحش على العديد من الأعوان وعائلاتهم في حين فشلت لجان التفتيش المحتشمة و بعض التوقيفات في إيقاف نزيف العشوائي.

وقد حمل المرصد السلطات الوصية كافة المسؤولية حول التهميش الذي تعيشه المنطقة، مؤكدا استعداده اللجوء لكافة الأشكال النضالية وفق القانون والدستور المغربي بما فيها حق التقاضي من أجل ضمان حقوق وتعويض المواطن ضحية عملية الهدم العشوائي.