وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس ووالي جهة مراكش أسفي، وذلك لرفض السلطات استقبال المكتب الجديد الذي تم تجديده من أجل منحه وصل الإيداع المؤقت.
وحسب ما كشفت الجمعية في مراسلتها، فقد رفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي استقبال أعضاء المكتب الذي تم تجديده على هامش جمع عام انتخابي عقد قبل أيام قليلة، وهو ما دفع الاعضاء إلى خوض اعتصام امام مقر الملحقة دون أن يتم التفاعل مع مطلبهم.
واعتبرت الجمعية الحقوقية ما أتى به ممثل السلطة الإدارية انتهاكا لحقوق الإنسان وتعسفا وشططا في ممارسة السلطة، واستهتارا بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة الى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.
وقد طالبت من الجهات المسؤولة بالتدخل لاحترام سلطة القانون، ورفع هذا الانتهاك الذي طال الجمعية، وتمكين فرع المنارة مراكش من حقه الشرعي والمشروع والمكفول بقوة الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حقه في التنظيم، وتمتيعه فورا بوصل الإيداع المؤقت، وإيقاف كل أشكل التعسف والحصار التي يتعرض لها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المنتسبين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خاصة أن القضاء الإداري سبق وأنصف الجمعية بحكمه بإلغاء القرار الإداري معتبرا اياه شططا.
