تعاني المدرسة الابتدائية مولاي علي الشريف بسيدي يوسف بن علي بمراكش من مجموعة من مظاهر التسيب واللا مسؤولية الصادرة عن مسؤوليها التربويين وطاقمها من أساتذة ومؤطرين، ترتب عنه حرمان التلاميذ المنحدرين من بيئة هشة من فضاء تربوي ومجال لصقل مواهبهم يستجيب لمهاراتهم وكفاءاتهم على نحو يلائم محيطهم الاجتماعي.
وقد ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالوضعية الكارثية المسجلة في المدرسة، بعدما أضحت مرتعا لتصرفات لا تمت بأي صلة للأعراف والقواعد التربوية ومبادئ تلقين المعارف للناشئة، وتحولت من مؤسسة تربوية إلى دار للضيافة لمؤطريها الذين جعلوا من الزمن المدرسي حيزا لإعداد موائد الطعام دون الالتفات لحاجة التلاميذ للتمدرس وتلقين المعرفة، مما يشكل استخفافا ونكولا عن المهام المنوطة بهم تقع نتائجه الكارثية على التلاميذ وأوليائهم الذين ضاقوا ذرعا بما آلت إليه المدرسة العمومية مؤخرا من مظاهر الاستخفاف وانعدام المسؤولية لدى مسؤوليها.
كما سجل المرصد تغاضي مدير المؤسسة عن الغياب الغير مبرر للأساتذة وتساهله معهم ضدا على قانون الوظيفة العمومية ومنظومة التربية والتكوين، ومن نتائج ذلك حرمان التلاميذ من حقهم الدستوري والكوني في التمدرس والتعليم.
ومن المظاهر الأخرى للتسيب، حسب المرصد، أن فضاء الاستراحة بالمدرسة أضحى موقفا لمركبات وسيارات موظفيها، مما حال دون استفادة التلاميذ منه لإبراز مواهبم خارج إطار الفصل الدراسي.
وقد ناشد المرصد الحقوقي المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير التعليم ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، بالتدخل لإيقاف هذا العبث بمستبقل التلاميذ والاستهتار بما تبقى من مصير المدرسة العمومية التي تشكل من أهم  أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى رد الاعتبار لهذه الأخيرة وجعلها مواكبة لتطلعات المرحلة وما تقضيه من تجويد التربية والتعليم.