كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن مجموعة من الإختلالات التى تشوب أسواق الجملة بالمملكة، على رأسها غياب إطار قانوني، وفقدانها للتجهيزات والبنيات التحتية.
وأوضح المجلس ، إن مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الفلاحة الذين جرى الإنصات إليهم بمناسبة إعداده رأي من أجل كشف الطريقة التي يتم بها تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، أكدوا أنه على الرغم من جهود الدولة الموجهة لدعم الإنتاج الفلاحي، فإن الفلاحين المغاربة لا يستطيعون تسويق منتجاتهم الفلاحية.
كما أوضح أن الفلاحين الصغار والمتوسطين يواجهون صعوبات في تصريف منتجاتهم ومواجهة الوساطة، بالإضافة إلى انتشار مسارات غير قانونية موازية لتسويق الفواكه والخضروات واللحوم، مما يكشف استمرار مشكل مراقبة الجودة ،والمضاربة.
وكشفت بعض من جلسات الاستماع التي تمت مع مكتب الصرف، والقرض الفلاحي، و الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، و الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، استمرار الصعوبات المتزايدة للفلاحين من أجل ولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب ضعف التنسيق بين المصدرين، وظهور بلدان متنافسة، وفرض البلدان المستوردة لجملة من الشروط، لاسيما في ما يتعلق
باحترام المعايير.
وتوقف المجلس عند مشكل تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، إذ يعمدون بطرق معينة إلى التأثير على السوق والتخفيض المفرط للأسعار، مما يساهم في تفاقم هذا الاختلالات
