واستعرض مختلف المتدخلين، خلال هذا اللقاء، الذي عقد بمركز الندوات الجديد، الذي دشنه، بهذه المناسبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، السبل والآليات التي يتعين تنفيذها من أجل إرساء جامعة مغربية تساير التحولات التي يشهدها السياق الوطني والدولي، والقادرة على رفع تحديات جديدة.
وتميزت هذه المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على الخصوص، بحضور، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، ونائب رئيس مجلس الجهة، أحمد اخشيشن، وكذا ثلة من الشخصيات، والأكاديميين، والفاعلين الاقتصاديين، وفاعلي المجتمع المدني، وغيرهم.
وتأتي المناظرة لتعزيز مقاربة تشاركية جهوية، لبلورة “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، الذي يحمل اسم ميثاق “ESRI 2030”.
وأشاد قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، بالجهود المبذولة، لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفاعلين المحليين، والتي نظمتها جامعة القاضي عياض بمراكش، طيلة شهر فبراير الماضي.
كما أشار إلى أهمية إجراء نقاشات بين مختلف الفاعلين على صعيد الجهة، لإيجاد حلول مبتكرة، من شأنها تطوير المقررات الجامعية، وتوجيهها بطريقة تمكن من التوصل إلى عصرنة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح لحلو أن “التحديات التي يتعين رفعها حاليا تتمثل في تثمين التعليم العالي، لكي يكون الخريجون قادرين على تلبية متطلبات سوق الشغل، التي تشهد زخما دائما”، معبرا عن مساندته لانخراط الجميع من أجل تجسيد النموذج التنموي الجديد، على أرض الواقع، ولاسيما قصد تثمين رأس المال البشري.
ودعا، في هذا الاتجاه، إلى النهوض بأساليب مبتكرة، للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الجهوية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود في خدمة تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، استعرض اخشيشن المشاريع المشتركة بين جامعة القاضي عياض ومجلس جهة مراكش – آسفي، في إطار سياسة تشاركية للتبادل، ومن بينها إعداد مخطط التنمية الجهوي، الذي يتمحور حول اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن “مجلس الجهة منخرط مع جامعة القاضي عياض في إطار اتفاقيتين إطار للشراكة، لدعم البحث العلمي، لفائدة النهوض بالتشغيل، وتصميم تقنيات تنموية غير مسبوقة، ترتكز على الطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الجديدة، فضلا عن شراكة للبحث الجامعي، موجهة نحو التنمية المستدامة، وإحداث ملحقة لمدينة الابتكار بآسفي، وخلق صندوق للتميز الجامعي بجهة مراكش- آسفي”.
وأبرز رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، من جانبه، غنى وعمق النقاشات والتبادل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الجهويين، الذين شاركوا في هذه المناظرة، معربا عن الأمل في أن تكون هناك جامعة تتجدد وتوفر لطلبتها تكوينات مناسبة، من أجل تكيف أفضل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
وأضاف أنه يتعين على الجامعة أن تندمج بشكل كامل في الوسط الاجتماعي والاقتصادي الجهوي، مع التموقع على الصعيد الدولي، عبر بحوثها العلمية، وعمليتها للابتكار، معتبرا أنه يتعين على خريجي جامعة القاضي عياض أن يكونوا قادرين على التكيف مع التغيرات التي يشهدها عالم الشغل، مع وضع رهن إشارتهم مناهج ملائمة، من خلال مهارات وتكوينات مبتكرة.
وذكر بأن الإدماج الترابي، والحكامة الجيدة، وربط علاقات مع جامعات على الصعيد الدولي والرقمنة تشكل أربعة محاور ترتكز عليها استراتيجية تطوير جامعة القاضي عياض، معلنا عن خلق دينامية بين المنظومة الجهوية والجامعة، بتعاون وثيق مع العديد من الشركاء.
وتضمن برنامج هذه المناظرة، أربع موائد مستديرة، تمحورت حول النموذج الجديد للجامعة المغربية، الذي يكرس “الإدماج المجالي والتنمية المندمجة”، و”الإدماج الاقتصادي والتنافسية”، و”الإدماج الاجتماعي والمستدام”، و”التميز الأكاديمي والعلمي”.
وتم على هامش أشغال المناظرة التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين جامعة القاضي عياض وعدة شركاء، من بينهم، على الخصوص، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع مراكش)، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية “من أجل تمدرس الفتاة القروية”، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
